وزير البترول: تعزيز الاستثمارات العربية في قطاعي الطاقة والتعدين بمصر

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور وزراء ووكلاء وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة من دول المجلس.

وشهد المنتدى، الذي أقيم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، جلسة وزارية بعنوان: "آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون"، أكد خلالها الوزير حرص الوزارة على تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص العربي في قطاعي الطاقة والتعدين.

وأوضح الوزير أن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية في مجالات البترول والغاز، ما يعزز دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، مشيرًا إلى توافر فرص واعدة لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص العربي، لاسيما وأن مصر تمثل بوابة للانطلاق نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.

كما أشار إلى مشروع سوميد كمثال للتعاون العربي، وذكر إطلاق التعاون مع إمارة الفجيرة بالإمارات لإنشاء مركز لتداول المنتجات البترولية على البحر المتوسط. وأكد الوزير أن الوزارة طبقت حزمة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع ضخ الاستثمارات وزيادة أنشطة الاستكشاف ورفع إنتاج الغاز والبترول.

ولفت الوزير إلى أن الشركات العربية الشقيقة تمثل شركاء استراتيجيين لقطاع البترول المصري، ومن بينها: شركة مبادلة الإماراتية، وقطر للطاقة في مناطق الاستكشاف بالبحر المتوسط، ودراجون أويل الإماراتية في خليج السويس، وكوفبيك الكويتية.

كما أشار إلى أن قطاع التعدين شهد مؤخرًا خطوات تشريعية لتحفيز الاستثمار، مع التركيز على إقامة صناعات تعدين ذات قيمة مضافة بالاستفادة من الموارد الخام والبنية التحتية المتاحة في مصر. وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز الاستثمار العربي في مشروعات البتروكيماويات، مشيرًا إلى التعاون الناجح في مجمعي موبكو وأبوقير للأسمدة.

ودعا الوزير إلى الاستفادة من خبرات الشركات المصرية العاملة خارج مصر مثل إنبي وبتروجت والحفر المصرية وصان مصر والحديثة للحفر لتعظيم دورها في دول الخليج، نظرًا لما تمتلكه من خبرة في تنفيذ مشروعات كبرى.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية يمثل نموذجًا للتكامل في قطاع الطاقة، كما أن برامج كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية توفر فرص تعاون جديدة للقطاع الخاص العربي.

يُذكر أن وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة في القطاع يشاركون بالمنتدى لعقد لقاءات ثنائية مع مؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص العربية لاستعراض فرص الاستثمار ومشروعات التعاون المشترك.